رفض دعوى عدم دستورية تعيين خريجي التعليم المفتوح بـ«المحامين»

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
السيسي يهنىء رئيس جيبوتي لإعادة انتخابه.. ويتباحث معه بشأن سد النهضة ياسمين رئيس تتشاجر مع عمرو سعد في ملوك الجدعنة حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة بكأس مصر الدوري الأوروبي.. النني على دكة بدلاء آرسنال أمام سلافيا براج وزراء الداخلية العرب يجدد تضامنه مع السعودية لحماية أراضيها هل يجوز ذهاب المرأة للصلاة في المسجد أو إمامة الجالس؟.. المفتي يجيب ”الشرق الأوسط حقل تجارب”كتا ب جديد للسفيرة ماجدة شاهين دياب يكشف سر دخول ” على الغريب” كلية الشرطة في ”نسل الأغراب” ”حمو بيكا”.. الضحية الثالثة لـ”رامز عقله طار” وزير الخارجية يُجري مشاورات سياسية مع نظيره المغربي الخارجية المصرية تدين حادث تفجير بغداد رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة جهود مواجهة فيروس ”كورونا”

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية تعيين خريجي التعليم المفتوح بـ«المحامين»

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد في الجدول العام بنقابة المحامين.

كانت نقابة المحامين قد أقامت الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على أنه "يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات".

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول في نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

كانت نقابة المحامين قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130 قضائية المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية في دستور 1971 ودستور 2013.