قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي: "نتابع جميعا هذه الأيام ما يحدث فى أسواق المال العالميه وننظر بحسرة على أحوالنا وعلى ما ألت اليه سوق المال المصرية".

وأضاف عبد الوهاب، أن البورصة المصرية التى صنفت فى المركز الخامس عالميا فى عام 1907من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت فى تفوقها العالمى فى الاربعينات ايضا لتحتل المركز الرابع عالميا لماذا تخلفت عن الركب وما الذى يحدث بها.

وأوضح عبد الوهاب، أنه لا ينظر للبورصة على أنها فقط مرأة للاقتصاد و مناخ الاستثمار فى الدولة ولكنها فى الحقيقه انعكاس للسياسات المتبعه داخل و خارج اطارها، فما شاهدناه من تدخلات في اليات السوق و الغاء بعض العمليات و ايقاف الاسهم و الكيل بمكيالين فى بعض الأحيان و فكرة القيمه العادلة للاسهم النشطة و مطاردة لبعض شركات السمسره كلها عوامل مؤثرة و طاردة للإستثمار فى السوق الذى لديه حساسيه كبيره للشائعات والسياسات وطريقة تطبيقها.

وأوضح أن الخوف الدائم للمستثمرين وانتشار الشائعات عن تطبيق سياسات بعينها على شركات بعينها فى احد من أهم الأسباب لحدوث تلك الأزمات، مشيرًا إلى إن ايقاف التداول فى السوق لمدة نصف ساعة لأمر جلل ولا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب محاسبة المتسببين عن ذلك حيث إن سوق المال لديه حساسية شديدة لأى قرارات مفاجئة أو متخبطة، مؤكًا أن الخوف هو المسير الأول للأسواق المالية حيث أن رأس المال جبان وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج الجماعى من البورصة وهو مايعرف بـ " Domino effect"

وأرجع المحلل الاقتصادي الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الأيام السابقه نتيجة زيادة حجم الشراء بالهامش وهو لمن لا يعرف عن شراء الأسهم بالهامشِ هو اقتراضُ المالِ من الوسيط لشراء الأسهم، و يمكن فهم الأمر على أنه قرض من شركة الوساطة حيث يتيح لك التداول بالهامش شراء المزيد من الأسهم أكثر مما تستطيع شراءه من اموالك الخاصة. .

وقال: "ما حدث أن بعض شركات الوساطة التى منحت بعض من عملائها من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، مخالفة بذلك قانون سوق المال الذى بين أن الحد الأقصي الذي يسمح به يجب أن لا يتخطى بـ١٠٠ ٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و٨٠٪ على أسهم أخرى ، فهذه الشركات تتحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث بالسوق نتيجة تحميلهم فوق طاقتهم بالمارجن ويجب محاسبتهم ".

وتابع: "إن ما حدث من خسائر بسوق المال منذ بداية شهر مارس حيث فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56% على التوالى مما يحتم علينا الإشارة الى أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة ووعى بدور البورصة الحقيقي وأهميتها فى توفير تمويل حقيقي ومستدام للشركات، مطالباً بتفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه سيولة في البورصة المصرية.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب تفعيل القوانين وأن يكون الجميع سواسية أمامها و الضرب بيد من حديد على الممارسات اليومية الخاصة بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم مما جعل السوق وكأنه صالة قمار للمضاربه وليس مكان للأستثمار .

ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان الأهم مما سبق جميعا هو سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفتره الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبه للمستثمرين.

واختتم عبد الوهاب، إن القيمة السوقية لجميع اسهم البورصة المصرية منسوبة إلى اجمالى الديون لا تتجاوز ال10% بما لا يعكس بأى حال من الأحوال قدرات الإقتصاد المصرى الذى يخطو خطوات ثابته فى الفتره الأخيره محقق معدلات نمو مرتفعه وأداءا جيدا .