النواب: حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
صندوق تحيا مصر: توفير 144 طن مواد غذائية و15 طن دواجن للأسر المستحقة بالقاهرة ”عاشق البنفسج” رواية جديدة للكاتبة أسماء علاء الدين بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة كشف غموض واقعة سرقة شقة بمنطقة مصر القديمة ضبط شخص يقود سيارة مسروقة وبحوزته مخدر الهايدرو بالنزهة تصريحات صادمة لوزير التعليم عن نظام الثانوية العامة غدا انخفاض 9 درجات بحرارة الجو وطقس حار على القاهرة والعظمى 32 درجة وزير التعليم: الثانوية التراكمية مشروع قومي وليست وليدة اللحظة السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري السيسي يصدق على قانون تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية الداخلية : مقتل 3 عناصر إرهابية متورطة فى مقتل المواطن نبيل حبشى فى تبادل إطلاق نار بشمال سيناء

مجلس النواب

النواب: حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث أعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها في المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى في جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكررًا) كما جاءت من الحكومة كالتالي:

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

إلا أن كل من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافق على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والإكتفاء بالنص التالى:

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة لتصبح " الحرمان من ممارسة الممهنة. ووافق المجلس على طلب الحكومة.