حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل بالمخالفة مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة (3075.28) فدان، والمتضمنة مساحة 462 فداناً نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "غرب بورسعيد".

وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها يتم من خلال جهاز المدينة بمقره بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية. ​