قامت هيئة الدواء المصرية بحملات التفتيش المفاجئ التي قام بها مفتشي الهيئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى مارس 2021، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وسعي هيئة الدواء المصرية إلى إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة، وأن الحملات جاءت بالتنسيق مع " الرقابة الإدارية، الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمباحث المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومفتشي الصيدلة بالمحافظات".

وبدوره، أشار الدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إلى أن ضبطيات الأدوية تضمنت العديد من الأدوية المهربة، ومنتهية الصلاحية، والمحظور بيعها بالصيدليات العامة، وذلك بأماكن غير مرخصة منها مخازن، وأماكن ملحقة بصيدليات دون ترخيص.

وأضاف أن كمية المضبوطات قد بلغت، وفق أرقام تقريبية، " 6 مليون قرص دواء مخالف "، وذلك من خلال 12 ألف ضبطية مخالفة، وأن إجمالي القيمة المالية للمضبوطات قد بلغت 52 مليون جنيه مصري.

وأشار رجائي إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.