طالب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2400 جنيها أسوة بالحد الأدنى للأجور كما تقضي المادة 27 من الدستور.

وقال الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات:

نطالب بزيادة نسبة العلاوة السنوية 20 % وإعادة النظر في القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي:

"يحذونا الأمل في مجلس النواب نحو إعادة النظر في ذلك القانون الذي يحرم أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم من حقوقهم القانونية والدستورية".

وأضاف الاتحاد العام لأصحاب المعاشات:

"قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% أثار موجة من الغضب والغليان بين صفوف أصحاب المعاشات وهي نسبة متدنية للغاية ولا تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لحياه إنسانية ولا علاقة لها بأي شعارات تطلقها الحكومة عن لعدالة الاجتماعية".

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجَّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.