نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه أحمد سعد دومة (والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عاما بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي")، للمطالبة بالإفراج الشرطي عنه بزعم قضائه نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف"، والادعاء بقضائه ست سنوات ونصف في زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفي السجن على يد منتمين لتنظيمي (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا في القانون.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي استمراراً لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام، مؤكداً اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.