أجلت محكمة جنح النزهة، نظر قضية المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة المحكمة"، لمناقشة التقرير الطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية، لجلسة ٢٥ مارس الجاري.

وجاء في نص الحكم، أن المحكمة حكمت بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي، لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين، وتكون مهمته الاطلاع على الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية، المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019، المرفقة بالأوراق، والاطلاع على ملف المتهمة لدى اللجان الطبية، والاطلاع على ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول، بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقوة حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، وعندما حاول التحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها.

وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.

وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت “النيابة العامة” قد فحصت هاتف المتهمة وثبت أن به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.