رداً على اتهامها بتخزين الكلينكر على الأرض الزراعية. .

لافارج للأسمنت: لا علاقة لنا بقانونية الأمر.. وتتحمل ميناء دمياط مسئولية التنسيق مع "البيئة" إيماءا إلى الادعاءات التي تم تداولها مؤخرا على بعض المنصات الإعلامية بخصوص المخزن المستأجر من قبل شركة لافارج مصر للأسمنت بمحافظة دمياط لتصدير الكلينكر الخام ، تود الشركة إيضاح الآتي:

قامت شركة لافارج بشكل مسبق باستيفاء جميع التصاريح والموافقات المطلوبة من قبل هيئة ميناء دمياط لشحن مادة الكلينكر، مع العلم أن هيئة ميناء دمياط لا بد أن ترجع بدورها إلى وزارة البيئة قبل منح أية موافقات من نوعها و بالفعل تم وضع هذا الشرط من قبل الهيئة في موافقتهم المشروطة قبل الشحن ، ولا علاقة لشركتنا بقانونية الموضوع من عدمه حيث أن التنسيق في مثل هذا الشأن لابد أن يكون بين الجهات الحكومية المسئولة و عليه فإن قيامنا بالشحن هو دلاله على اننا التزمنا بالشروط ويمكن مراجعة الهيئة في ذلك عن طريق الشركة التي وكلناها بالشحن ولا يعني عدم وجود موافقة مكتوبة من البيئة مخصوصه بالكلينكر بان الشركة التي قامت بالشحن نيابة عنا غير ملتزمة .

أتم جهاز شؤون البيئة بالمنصورة المتابعة مع شركة لافارج مصر في كل ما يتعلق بالمحظورات، من ناحية: التخزين، والنقل، وشحن المركب ولم يبدي أي اعتراض على تخزين الشحنة في المخزن محل الجدل، وهو ما يعني موافقة جهاز شئون البيئة ضمنيا على تخزين وشحن الكلينكر. كما حرصنا على توثيق وتصوير الخطوات التي اتخذناها أولا بأول.

أما فيما يتعلق بواقعة المخزن محل الجدل، فإنه قد تم تحرير محضر في حق صاحب المخزن لدى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ولم يتم ذكر اسم شركة لافارج مصر ضمن الخصوم، والشركة قد أسندت عمليات الشحن والتخزين لإحدى الشركات وشركة لافارج ليست طرفا في الموضوع.

وتبدي شركة لافارج مصر استعدادها الكامل للإجابة عن أية أسئلة مطروحة بهذا الخصوص، وتقديم المستندات التي تثبت التزامنا بالإجراءات والقوانين في كل الخطوات التي اتخذناها.

كما تود شركة لافارج مصر التأكيد على حرصها الدائم على اتباع إجراءات ومعايير الصحة والسلامة في عمليات الشحن والنقل والتخزين، وأنها تلتزم بجميع الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .