قال أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس المقبل.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية: «كل من يملك وحدة أو أكثر يقدم إقرارا ضريبيا في مصلحة الضرائب»، مشيرا إلى أن المصلحة وفرت خدمة تقديم الإقرار إلكترونيا.

وأكمل «الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 2 مليون معفاة من الضريبة، بينما تصل قيمة الضريبة إلى 120 جنيها للوحدات التي تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه، بينما يسدد المواطن 126 جنيها ضريبة سنويا حال امتلاكه وحدة ثانية غير مخصصة كمسكن تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه».

وتابع «من يمتلك وحدة سكنية كمسكن خالص تصل قيمتها إلى 3 ملايين يسدد 1330 جنيها ضريبة، ولو وصلت قيمة الوحدة إلى 5 ملايين يسدد 3 آلاف و900 جنيه»، مشيرا إلى أن الضريبة المحددة للوحدة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه تصل إلى 8940 جنيها.

ولفت إلى أن الضريبة المخصصة للشاليه الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه، تصل إلى 315 جنيها.

وأشار إلى أنه يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية وفقا للقيمة السوقية المتاحة خلال السنوات المحددة للحصر، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تنحاز إلى المواطن، حيث يمكن تخفيض قيمة الضريبة حال التضرر وفقا للقانون.

وأكد أن المصلحة لا تحصل ضرائب على الوحدات التي لم يتم الانتهاء من تجهيزها حال وقت التحصيل، مشيرا إلى أن الأرض الفضاء غير خاضعة للضريبة العقارية، بينما يتم تحصيل ضريبة على الأرض الفضاء المستغلة للتخزين على سبيل المثال. وأردف «يتم تحصيل الضريبة على قسطين يدفع الأول خلال الفترة من يناير حتى يونيو، الثاني من يوليو حتى نهاية العام وفقا للظروف المتاحة للممول»، مشيرا إلى تحصيل 3.5 مليار جنيه من قيمة الضرائب العقارية المستهدفة العام الماضي، بينما تستهدف المصلحة 4.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.