تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير، أشارت فيه إلى أنه تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة فى سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال الملحق العمالى فى تقريره: إنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتى اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

يذكر أن إدارة تسوية الأجور فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها وإيداعها فى حساب بنكى خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعى لكل شركة.

ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف الرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولى الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.