لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية بمصر تسمح وزارة التربية والتعليم للطلاب بالدخول للجنة الامتحان بالكتاب المدرسي مطبوعا أو مصورا وان لم تسمح بدخول أي أوراق أو مذكرات أو كتب خارجية، كما سمحت بدخول الكتب الإلكترونية المحملة من الوزارة على أجهزة التابلت.

وهي طفرة حقيقية في المنظومة التعليمية طالما حلما بها المواطن المصري، فالمتغيرات التي تشهدها البلاد تؤكد ان الطالب المصري في طريقه الي العالمية، بعد ان اصبح الامتحان يتم الكترونيا و تسجيل استمارة الامتحان يتم الكترونيا.

وسيقيم الطالب علي اساس 50% درجة علي امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو، علي ان يحصل الطالب علي 50% .من المجموع الكلى للامتحان

أما الطالب الذي حصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وعلى أقل من 25% فى مادة أو أكثر فيكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. .

جاء نظام التعليم الجديد ليعيد الاتزان الاجتماعي للشعب بعد ان كان التعليم عالي الجودة حكرا علي اصحاب المال،فقد كاد دور المدرسة الحكومية ان يتلاشي،فلم يكن منطقيا ان تكون مصاريف المدرسة الأميرية 100 جنيه في السنة ، مقابل 100 الف جنيه في بعض المدارس الخاصة.

كان للحكومة المصرية بعد نظر في تطوير التعليم لتعيد الأمور الي نصابها، ومن الطبيعي ان تستغرق عملية التطوير وقتا طويلا،فالانسان بطبيعته عدو ما يجهل، ولكن الواقع سوف يفرض علي اولادنا سرعة التعلم وسوف يقفون يوما كي يدعون لمن قام بتطوير المنظومة التعليمية التي سمحت لهم بالحصول علي فرصة عمل في اسواق العمل المحلية والاقليمية والعالمية.