أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور برفض الطعون والزام مرتضي منصور ومجلس الادارة السابق.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة.

كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.