أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات ووالعودة لسعر الصرف اليومي للدولار وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري يمثل تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى فلن يؤثر نسبيا على أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

وقال العربي في بيان صحفى اليوم الأربعاء إن عدد من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية كما ان نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات الاخري مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول ويتم اعفائها من الرسوم الجمركية، والمنتجات والسلع تامه الصنع كانت يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد وسعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسيه فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفه جمركيه منخفضه نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعه الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجماليه للإنتاج محدود نسبيا.

وأضاف شهبندر تجار مصر: لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجماليه للأنتاج للمصنعين مع الأخذ في الاعتبار أن الفارق بين السعرين( سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضيه أصبح أقل من 4%، والقرار له نواحى إيجابية لأنه يمنع الإزدواجيه بوجود سعرين للدولار السعر السائد في البنوك والسعر الجمركى مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان سارى خلال الفترة الماضية، ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.