انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل، لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإدارى، والتى من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكما.

كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمنا الطلبين الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استنادًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين نحو ٧ آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد.

وأرسل الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.