قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأضافت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن من يقوم بتهريب البضائع مخالف للشرع من جهتين هما: "إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله".

وأكدت الدار، إنه إذا كانت البضائع المهربة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.