قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، أنه لم يعد يخفى علي أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق، وأثر علي استقرار المجتمع وعلى الصحة النفسية للأطفال .

وأكدت عبد الحليم، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، الي جانب وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء حول عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها؛ بالإضافة الي التعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الإنعقاد الماضي والخاص بتغليظ العقوبة علي الأب الممتنع عن النفقة.

وأشارت وكيل لجنة الصحة إلي أن كل هذه الأمور تشير الي ضروة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية حيث أن القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية حتي فقد فلسفته، وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر ويجب علينا إستغلال دور الإنعقاد الخامس لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة علي البرلمان وإجراء جلسات حوار مجتمعي لاستكمال الثورة التشريعية التي أنجزناها علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية.