أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن "تعزيز الحريات العامة"، وذلك على خلفية ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة.

حيث أمر عباس بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي فلسطين.

كما شمل المرسوم التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأعلن الرئيس الفلسطيني تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.