وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي: "تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

وأضاف الرئيس: " ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التي تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمي للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتي يأتي على قمتها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية".

بدأت فعاليات، الاجتماع التحضيري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا،عبر تقنية الفيديو كونفرانس،الذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجارى.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.