صرح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين فى دور الانعقاد الرابع، والتى من المقرر اقراراها فى مستهل دور الانعقاد الأخير

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن من مشروعات القوانين المرتقب إقرارها، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، والذى يهدف للمساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة، وذلك من خلال الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، ويتضمن المرأة المعيلة والغارمة والمسنة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون يهدف لتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، ورفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، بالإضافة لتوفير فرص للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لهن الحصول.