خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرة إلى إجمالى ما وصلت إليه أعداد الحالات المصابة، وكذا التى تعافت وخرجت من المستشفيات حتى اليوم، إلى جانب معدل الإصابات الاسبوعى، وتوزيع تلك الإصابات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نسب الاشغال الخاصة بأسرَّة مستشفيات العزل، سواء الداخلى منها، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعى.

وتناولت الوزيرة مستجدات موقف اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، وما تم توفيره من تلك اللقاحات للفرق الطبية الموجودة بكافة مستشفيات العزل والصدر والحميات، مشيرة إلى أنه جار استكمال تطعيم باقى الأطقم الطبية الموجودين داخل المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، وكذا المستشفيات التابعة لمؤسسات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية.

ونوهت وزيرة الصحة خلال العرض إلى الدراسات التى أجريت حول مدى إمكانية حدوث الإصابة بفيروس "كورونا" للمرة الثانية، موضحة أن الدراسات أشارت إلى أن الإصابة الأولى بالفيروس لا تمنع من الإصابة به مرة أخرى، وأنه لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية ما بين الإصابة الأولى والثانية فى الفئات العمرية المختلفة، كما أنه لا يمكن التنبؤ بشدة الأعراض المصاحبة للإصابة الثانية بفيروس "كورونا".

وتطرقت الوزيرة إلى التقرير المنشور فى الجريدة العالمية لأبحاث البيئة والصحة العامة، حول الإدارة والنتائج لجائحة كورونا في مصر، خلال الفترة من فبراير الى أغسطس 2020 "الجائحة الأولى"، والذى استعرض ملخصاً للبيانات الوبائية خلال تلك الموجة الأولى لانتشار المرض في مصر؛ حيث أشار التقرير إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية تعلن عن أول اصابة بالكورونا في 14 فبراير 2020، كما أنه وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، فقد جاءت مصر في المستوى الرابع لقياس مدى التأهب واستعداد الدول لمواجهة المخاطر والطوارئ الصحية، ومنها الاستجابة للمتغيرات في ظل جائحة فيروس "كورونا"، مع النمسا وقبرص وفرنسا وروسيا بالإضافة الى 22 دولة أخرى، ولفت التقرير إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بإعادة انتعاش النظام الصحي المصرى، وتطوير مستوى الرعاية الصحية والإنفاق الصحي، حيث تم توفير دور الرعاية الأساسية على بعد أقل من 5 كم لأكثر من 95% من السكان، وكذا زيادة الإنفاق على الصحة للفرد بمعدل 7.11%.

كما تناول التقرير جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة فيروس "كورونا"، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة فى هذا الإطار، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، والتى تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة "كورونا".