أدى تزايد استخدام الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، والانتشار السريع للمعلومات ، ، إلى ظهور العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت باعتباره مشكلة عالمية متنامية مع وجود عواقب اقتصادية واجتماعية محتملة كبيرة وهو ما يعرف بالعنف الرقمي ويعتبر الوجه الآخر للتنمر الإلكتروني.
وفي دراسة نشرتها إحدى شركات التجميل العالمية " Rimmel" تحت عنوان” أنا لن ألغى” شملت 11000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 25 ، تبين أن واحدة من بين كل أربع نساء في العالم تعرضن للتنمر الالكتروني بشأن شكلها الخارجي وان 115 مليون صورة يتم حذفها كل عام لهذا السبب.
في حين اعترفت 33% من النساء في بريطانيا أن مظهرهن الخارجي تسبب في تعرضهن لمضايقات إلكترونية، وأفادت 51% منهن بأن التنمر منعهن من التنويع في اسلوبهن ومظهرهن، وقد اعربت 65% عن تأثير ذلك على ثقتهن بأنفسهن.
وانتهت الكثير من الدراسات الحديثة الي أن العنف ضدّ النساء في فضاء الفيسبوك أصبح ظاهرة تهدد معظمهنّ حيث أنّ 4/5 من النساء صرحن بتعرضهن سابقًا للعنف الرقمي في الفيسبوك في حين أن 95 % منهنّ لا يتوجهن للقضاء، ويمكن توصيف العنف الرقمي الممارس ضد المرأة في العالم الافتراضي بكونه تكريس للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي.
حيث يتم إسقاط المقولات المتداولة في العالم الواقعي على تفاعُلات العالَم الافتراضي؛ وفي المُحصّلة فإنَّ مكوّنات خطاب العُنف اللفظي ضدّ المرأة في العالم الرقمي مُكتَسبة من الوسَط الاجتماعي ويتجسد العنف اللفظي ضدّ المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي في التنميط والسبُّ والشتم المَبني على لغة انفعالية قائمةعلى التنافر والعداء.
والدعوة إلى الكراهية من خلال خطاب صدامي يرتكز على التمييز السلبي ضدّ المرأة إضافة إلى أن وسائل الاتصال الرقمية تُعدّ وعاء وبيئة حاضنة لخطاب الكراهية. لهذا وجب التفكير في بعض المداخلَ تفتح السبيل أمام فكّ ظاهرة العنف الرقمي ضدّ المرأة، ومنها تعزيز مسارات المواطَنة،وتجريم العنف اللفظي، و التنشئة على التربية على العيش المشترك فالرجل والمرأة يتقسمان الحياة والأدوار والمهام ،لذا فنحن بحاجة ملحّة إلى تفاوض ثقافي ومجتمعي للوصول إلى قيم مشتركة، تفضي إلى تجنب الصدامات بين الجنسين في المجتمع الواقعي والمجتمع الرقمي.