انطلقت اليوم سلسلة الاجتماعات للمسار الدستورى الليبى والمقرر استمرارها حتى 11 فبراير الجارى بالغردقة بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الامم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
وألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمة أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
فيما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش، كلمة عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يشار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.