قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء.

وأضافت الإفتاء، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".