وضع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، 4 من المعايير والمبادئ الخاصة بتطبيق الحماية المالية للمستهلك، أحدها قانوني وتنظيمي، بهدف احكام الرقابة علي الخدمات المالية المقدمة لعملاء البنوك بصورة سليمة، موضحا أن تلك المعايير جاءت للتماشي مع المتغيرات والظروف المحلية والاقليمية و العالمية الطارئة علي القطاع المالي والمصرفي.

ذكر تقرير صادر عن المعهد أن المعيار القانوني ينبغي ان يتميز بوجود آليات رقابية وفعالة قانونا لحماية المستهلكين " عملاء البنوك" من الاحتيال و الاخطاء والانتهاكات و تطبيق العقوبة المناسبة في حال حدوث ما يخل بذلك، بالاضافة للمعايير الرقابية و الاشرافية من خلال تعيين جهات معنية تختص بحماية المستهلك و تتميز بالاستقلالية وصلاحيات تساعدها علي انجاز المهام المطلوبة بشكل واضح ومحدد.

وأوضح التقرير انه ينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية بسلطة تنفيذ اللوائح والتعليمات بحيث تعمل بشفافية و تعمل علي تشجيع التعاون الدولي بين هيئات الرقابة المالية الخاصة بقضايا حماية المستهلك الناشئة عن المعاملات المالية الدولية والعابرة للحدود وتسويق المنتجات أو الخدمات المالية.