نفت هيئة قناة السويس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلك الأنباء، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية، مُشيرةً إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهى ثان أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، فإن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة، حيث إنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12 % - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالًا وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0،61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.

كما أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقًا لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات نحو 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6،4%، و5،6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.