أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأجيل قضية المهندس "على أبو القاسم" إلى جلسة 7 فبراير المقبل للتداول، وذلك فى إطار متابعة الأجهزة الرسمية عن كثب قضيته، والذى سبق وحكم عليه بالإعدام فى السعودية لاتهامه فى قضية جلب مواد مخدرة.

ونفت وزارة الهجرة ما يتردد فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية، كما تواصلت الوزيرة مع السيدة ابتسام زوجة المهندس على أبو القاسم؛ لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.

وكانت مكرم أعلنت أمس أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس الموافق 28 يناير.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هى مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة فى عدالة القضاء السعودى واحترام جميع أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت الوزارة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائى المصرى من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائى عربية تسمح بتبادل المعلومات فى القضايا.

كما تواصلت مع النائب العام المصرى لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التى تخص القضية، والتى تثبت براءة المهندس، إلى الجانب السعودى وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.