عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد "مدبولي"، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، في مقدمتها تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية، التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية محمد معيط، أنه أعد بالفعل مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني.
وأضافت أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعي للتغلب على كافة التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.
وعرضت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يعرض الدكتور محمد معيط، ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.