أكدت دار الإفتاء، أنها تقوم حاليا بدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ لمعرفة الرأي الصحيح الشرعي لما عرف مؤخرا بـ"زواج التجربة".

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وتابعت، "ونفيد بأنَّ هذا المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".