أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حرص البنك في استراتيجيته على خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال العام المالي 2019/2020 تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة، وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية نحو 65 مليون جنيه تقريبا.

وأوضحت السيدة نيفين القباج أن إجمالي الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682 ألف جنيه، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفى جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ13 مليونا و700 ألف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بـ136 ألفا و800 جنيه.

ومن جانبه، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسئولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700 ألف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه هذا، بالإضافة إلى جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبنى وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمليون جنيه.

وأوضح عشماوي أن البنك قام بالمساهمة في تجهيز مستشفيات العزل خلال جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ16 مليونا لتجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم، حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ365 ألف جنيه تقريبا هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بـ20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوي الإعاقة حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.