اليوم.. اجتماع سداسي لبحث خلافات سد النهضة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
بعد إصابته بكورونا.. تعرف على رسالة زيدان وحازم إمام لتريزيجيه ”التضامن” تعقد جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة لبحث مد مظلة الحماية الاجتماعية خطيب الجامع الأزهر: الإسلام رحمة للعالمين ورسالة لمعالجة النوازع البشرية ”فايزر” تقلل توصيل اللقاحات إلى أوروبا لأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة «البنك الأهلي» ناصر منسي يقود طلائع الجيش أمام دجلة تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب بروتوكول تعاون بين ”التضامن” والجمعية الشرعية لإنشاء ”حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات” رسميا.. فيفا يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية إصابة وزير الصحة اللبناني بكورونا تثير بلبلة لهذا السبب أيتن عامر تدخل عالم الغناء بـ«بناقص» تحقيق عاجل في الزمالك بعد تصريحات رئيس سانت إتيان

أخبار

اليوم.. اجتماع سداسي لبحث خلافات سد النهضة

اجتماع سداسي لبحث خلافات سد النهضة_ أرشيفية
اجتماع سداسي لبحث خلافات سد النهضة_ أرشيفية

تعقد اليوم الأحد جولة مفاوضات جديدة للاجتماع السداسى المتعلق بسد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب أفريقيا لبحث الخلافات حول السد والتوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

واتفق وزراء الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبى في اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي في 3 يناير الماضى، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، على بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسى الوزارى المقرر عقده اليوم، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقدت في 4 يناير الماضى جلسة مفاوضات شارك فيها وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبون والخبراء المعينون من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع.

جدير بالذكر أن وزير الرى محمد عبدالعاطى استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الأسبوع الماضى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل إلى إتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول في التنمية.