تأجيل نظر الطعن على ”تنظيم رؤية الطفل” لـ 13 فبراير

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ”البنك المركزي” يسمح لأصحاب الفئات العمرية من 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية كورونا في المغرب.. 867 إصابة و15وفاة كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكر؟.. الصحة تجيب الشوط الأول ..تعادل سلبي بين الاهلي وبيراميدز في الدوري وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد مباراة الاهلي وبيراميدز .. إصابة محمد هاني في العضلة الخلفية سموحة يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم المقاولون 2 / 1 السيسي: حجم المشاريع القومية الجاري تنفيذها فرصة كبيرة وسوقا واعدا للإستثمار الأجنبي السيسي يوجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية سلبية مسحة لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الطلائع تشكيل بيراميدز ضد الأهلي.. رمضان صبحي وأنطوي في الهجوم وعمر جابر دكة

حوادث

تأجيل نظر الطعن على ”تنظيم رؤية الطفل” لـ 13 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة 71ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.