أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميًا الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم، إن عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي نحو 942 مليار جنيه مقارنه بنحو 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

وتابعت الوزيرة: "كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابيًا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى نحو 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015".