كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى، للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة، وسداد حق الدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان صحفى اليوم، إن الحملة شملت حوالي 40 قرية سياحية شملت "لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران" وغيرهم، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات و المنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.

وكشفت الحملة عن تهرب 60% من المحال التجارية غير المسجلة بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

كما تم ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين، بسرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التى لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.

وأكد حسين على أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات، لافتا إلى أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة .