القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة بلبنان الأهلي يواصل تدريباته غدا دون راحة طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد هاني تسجيل 59 فردا من الأطقم الطبية بالغربية لتلقي لقاح كورونا الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري بعد استئناف العلاقات.. السفير الإسرائيلي لدى المغرب يصل إلى الرباط مبدئيا.. ”زراعة النواب” توافق على مشروع قانون بشأن البحيرات والثروة السمكية لاتهامه بالرشوة.. النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة الجنائية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ”البنك المركزي” يسمح لأصحاب الفئات العمرية من 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية كورونا في المغرب.. 867 إصابة و15وفاة

حوادث

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض أربعة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين أحمد، وطالبت بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.

وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الاول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة ،والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته .وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من اثأر اخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رافت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رايه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة .