تُطلق وزارة التعاون الدولي، غدًا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض كافة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات، لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، كافة تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، والجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

ووفقًا للقرار الجمهورية رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ فإن مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي تتلخص في الآتي؛ أولا تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، ورابعًا إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.