كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية فى المستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أى أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية فى المستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها فى معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

وفى سياق متصل، هناك تعليمات وضوابط وضعتها الهيئة فى حال المخالفة تتمثل فى إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلى، ويتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ، وحال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر أو يتم منع استيراده لمدة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، ويصدر بذلك قرارًا من هيئة الدواء المصرية.