لا شك أن الأستثمار الأجنبي المباشر من الأدوات الهامة التي تمول التنمية الأقتصادية حيث أنها تعفي الدولة من الحاجة الي الأقتراض الخارجي بالاضافة الي أنها تعفي الدولة من أعباءالقروض والتي تشكل ضغوط انكماشية علي الدولة المقترضة.
وقد أشار تقرير الأستثمار العالمي 2020 أن الأستثمارالعالمي الأجنبي المباشر سينخفض بنسبة 40%عام 2020 بعدما بلغ 1,5تريليون دولار وذلك يعني انخفاض الأستثمار الأجنبي المباشر إلي أقل من تريليون دولار وذلك طبيعي في ظل جائحة كورونا ,وبالنسبة الي اكبر الدول المستقبلة للأستثمار الأجنبي المباشر عام 2020فكانت امريكا برصيد 246 مليار دولار وفي المرتبة الثانية الصين 141 مليار دولار .
وبالنسبة لقارة افريقيا جاءت مصر في المرتبة الأولي كأكبر دولة مستقبلة للأستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا برصيد 9 مليار دولار عام 2019وبزيادة 11%عن عام 2018 وفي المرتبة الثانية جنوب افريقيا برصيد 4,6مليار دولار عام 2019.ولكن تجدر الإشارة إلي علي الرغم من الزيادة في حجم الأستثمار الأجنبي المباشر الا ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر قليل جدا مقارنة بدولة مثل امريكا والصين مجتمعين الذين يسيطرون علي ثلث حجم الأستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
والواقع أن هذه الارقام لا تتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية ,الأمر الذي يستلزم العمل علي زيادة المناطق الاقتصادية حيث لايوجد في مصر سوء اثنين منطقة اقتصادية واحدة شرق بورسعيد وواحدة في شمال غرب خليج السويس وتعمل هذه المناطق علي جذب الاستثمار المباشر ,تحديد مجالات للاستثمار الاجنبي المباشر مثل ما فعلته الصين.
حيث نص الدستور الصيني علي تحديد ثلاث مجالات للاستثمار الاجنبي المباشر وهي مجالات مقبولة التي تخفف البطالة ومجالات ممنوعة وهو الباحث عن الثروات الطبيعية للدولة ومجالات مشجعة او محفزة وهي الصناعات عالية التكنولوجية ,القطاع علي القصور التشريعي الضريبي وذلك من خلال اعفاء مشروعات الهاي تكنولوجي من الضرائب بالكامل.
وتشجيع عملية اعادة استثمار الارباح من خلال استرداد جزء من الضرائب عند اعادة استثمار الارباح داخل مصر والاهتمام بشبكات الانترنت والبنية التحتية التكنولوجية والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير.

علي سعيد باحث دكتوراة في الاقتصاد