احتلت مصر المركز 72 عالميًا، وذلك بعد تقدمها 27 مرتبة، حيث تعد الدولة الأولى عالميا على مستوى التقدم في مؤشر المعرفة العالمي، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشري، على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم.

وشارك وزير التعليم العالي في فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020 ، بمشاركة البن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي هو نتاج شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت مظلة مشروع المعرفة، خاصة أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات أو الشباب في هذه النشاطات والتي كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة في القاهرة.

وأشار عبدالغفار إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، مشيرا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى تقدم مصر 11 مركزا في مؤشر التعليم قبل الجامعي، و23 مركزا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، وتقدمها 7 مراكز في مؤشر التعليم العالي لتحتل المركز 42 عالميا، وهو أفضل مركز لمصر في القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، كما تقدمت 9 مراكز في قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.

وثمن عبدالغفار الجهود المبذولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمن في إثراء الدول العربية والعالم بمبادرات وإنتاجات مماثلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة، معربا عن تقديره للالتزام بإطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة.

وجدير بالذكر أن "مؤشر المعرفة العالمي" بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية ويقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات هي التعليم قبل الجامعي التعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث، والتطوير، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.