في إطار توجه الدولة الحالي لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة السكة الحديد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة ملف المديونيات المستحقة على هيئة سكك حديد مصر، وذلك لتقوم بدورها المطلوب بكفاءة عالية.

كما شهد الاجتماع الإشارة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بجهود واسعة لتطوير منظومة السكة الحديد؛ والتأكيد على ضرورة وضع خارطة طريق وتصور حول إجمالي مديونيات الهيئة وآليات التعامل معها، كما تمت الإشارة إلى أن أهمية هيئة السكك الحديدية نظرا لما تقدمه من خدمات، ومن الضروري العمل على تقوية موقفها، وحل مشكلات الخسائر المتراكمة عليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة على الهيئة، وكذا تم الاتفاق على مجموعة من الآليات لتسوية هذه المديونيات لدى بعض الجهات، سواء من خلال تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للهيئة لهذه الجهات، أو غيرها من الآليات.