أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لتجميع البلازما أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان بجلسة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأشارت زايد، إلى أهمية إصدار قانون ينظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها لضمان حوكمة عملية التجميع الأمن للدم بهدف تصنيع مشتقاته، وكفاءة المتبرعين، وأماكن التبرع، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتجميعها يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية وبمشاركة خبرات دولية في هذا المجال.

ولفتت وزيرة الصحة، أنه من المقرر أن يتم تجميع بلازما الدم من خلال ١٢ مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاح 6 مراكز في المرحلة الأولى، بمشاركة خبرات دولية، وذلك بالتوازي مع إنشاء المصنع الذي يقام على أرض مصر لتصنيع الأدوية المشتقة من بلازما الدم.

وأكدت أن هناك إشادات دولية بمراكز تجميع بلازما الدم في مصر التي ستعمل ضمن المشروع من حيث كفاءة البنية التحتية وكذلك كفاءة الكوادر البشرية والأطقم الطبية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها عدد من الشركات العالمية والخبراء الدوليين في هذا المجال بمصر، كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وإخلاء مصر من فيروس "سي" يدعم نجاح هذا المشروع وتعاون الجهات الدولية مع مصر في هذا المجال.

كما أكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع وفق قوانين محددة، موجهة الشكر لوزارة العدل وجميع أعضاء اللجنة المشاركة في إعداد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاته، كما وجهت الشكر للجنة الصحة بمجلس النواب لحرصه على سرعة إصدار القانون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي بدلاً من الاستيراد من الخارج.