وجهت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤال لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وفصل البلازما خاصة وانه لم يتم الي الان انشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.

كما ابدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها علي المادة الثالثة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم مؤكدة أن "الرسوم مبالغ فيها ".

واضافت وكيل نقابة الأطباء في كلمتها امام اجتماع لجنه الصحة بمجلس لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريكا هاما لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.

كما أبدت وكيل لجنه الأطباء تحفظها علي المادة السابعة من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى ١٤ شخصا، ما سيؤدي إلي تضارب الآراء وتعطيل العمل.

من جانبها عقبت وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد قائلة : اننا خلال شهر او شهر ونصف سيتم تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل الي ١١ مشتق لتعود لنا منتج نهائي لحين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عام او عام ونصف.

وأكدت زايد اننا ننتج حوالي ٣٠ الف لتر من البلازما ونحن بحاجه الي مليون لتر سنويا حيث اننا نحتاج الى مليون لتر بلازما، لافته إلى ان المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويسمي مقابل أداء عمل.

وشددت "زايد" على أن الأماكن الحكومية لها الاولوية فى التراخيص ،مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص فى أضيق الحدود وسيحكم بقانون.

وقالت :اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا ،نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى ،فهو مشروع قومي.