حددت الدائرة 12 قضاء إداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة 14 ديسمبر الجاري، لنظر الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مسابقة الوظائف الإدارية.

وقال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن الدعوى، مقامة نيابة عن عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والخاصة، بإلزام وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وكان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني، قد تقدم بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التعليم عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام، وإلزام الجهة الإدارية بدفع التعويضات المالية للمدعين.

وبحسب الدعوى فإن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل “108” وظائف قيادية من المستوى “الممتاز والعالي ومدير عام”، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الدعوى أن الوظائف القيادية الشاغرة شملت جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني.