22 ألف عقد سلمتها المحافظات للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين اراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين والذى اشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو مائة الف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجارى اتخاذ إجراءات الفحص النهائى لنحو 35 ألف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.

وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الأوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.

وأشار إلى أن التقنين يصب في مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، موضحا أنه في الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على اراضى الدولة وحقوقها.

وأكد مساعد الرئيس، على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة حول الارضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد أن إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا، كما اشار إلى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات في طلب التقنين بدات بالفعل في جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

وكشف تقرير التنمية المحلية عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة أي حالات تعدى على اراضى الدولة على مدى الساعة في كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.

كما أكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.

ولفت التقرير أيضا إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لإختلاط الأمر على المواطن.

على جانب آخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت في تحقيق إستراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لإسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و932 ألف فدان.

وفى أراضى البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، وتم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة.

واكد عبدالله ان هذا يعد إنجاز كبير وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لإسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الإنجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تاكيد لهيبة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى في مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.

وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأى واضع يد أثبت جدية ورغبة في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة في تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.