كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن إقرار اللائحة الداخلية قد يستغرق أكثر من جلسة و أكثر من يوم ومداخلات الاعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها اقرار اللائحة، والمقرر لها يوم ٢٩ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا علي أن المجلس يجتهد و يسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، و اذا لم يتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد موضحا ان الجهة المختصة بالاحالة هو التي ستقوم بارسال اللائحة البرلمان.

و لفت المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ انه سيتم ارسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الايام القادمة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ ان اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين " الشيوخ والنواب " للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.

و قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ان هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة حيث ان كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ و هناك مادة تؤكد ان كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من اكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة

و حول ما نصت عليه اللائحة من احكام منع تضارب المصالح قال الأمين العام لمجلس الشيوخ اذا كان للعضو اسهم على سبيل المثال يعهد في ادارة الاسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة الا لو كان شريك او يقوم ببيع هذه الاسهم طبقا لاحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون

و كانت اللجنة المعنية بإعدا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية و التي تصل الي 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري

و ناقشت اللجنة كافة الامور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية و احكام تضارب المصالح فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها

و يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة