معيط: 650 شركة مُصدرة طلبت الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الخطيب يستقبل عمر خيرت ويهديه درع الأهلي أمطار غزيرة ورياح شديدة .. موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ غدا تنفيذا لتكليفات الرئيس.. مدبولي يبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة غدا في الدقهلية بمناسبة اليوم الوطني.. رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا السيسي يوجه بالبدء الفوري فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر السيسى يلتقي رئيسي مجلس إدارة جريفولز لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما ثلاث وزارات يناقشون تطوير زراعة قصب السكر باستخدام طرق الري الحديثة بتوجيهات الرئيس.. وزيرة التضامن تقدم دعما شهريا 2000 جنيه لـ” سيدة مريضة”  إدانة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للجنايات بالقتل العمد وزيرة الصحة: الرئيس وجه بسرعة علاج سيدة تعاني من سمنة مفرطة انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض ”التخييم والمغامرات 2020” في إكسبو الذيد بالشارقة

اقتصاد

معيط: 650 شركة مُصدرة طلبت الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالًا متزايدًا من المصدرين، حيث تلقت الوزارة منذ أول نوفمبر الحالى وحتي الآن طلبات ٦٥٠ شركة ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة التى تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلًا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدى أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلى أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه في حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.

وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وهي تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

وقالت إن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد ٣٠٪ من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة لـ ٣٣٧ شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة إجمالية بلغت نحو ١،٢ مليار جنيه، كما تم صرف ١،٨ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ١٥٣ شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.