قال اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، إن التوجهات الإصلاحية الجذرية تنصهر جميعها في بوتقة رؤية التنمية المستدامة لمصر، وطموحات تهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.

وأوضح شعراوي خلال كلمته في الملتقي السنوى العاشر للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة اليوم الاثنين أنه - في إطار هذه الرؤية - تقود وزارة التنمية المحلية وآليات الإدارة المحلية عددًا من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع الاختصاص الدستورى والقانوني للوزارة بوصفها مسئولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة، حيث تتولي الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيها معدل الفقر عن 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات والتدخلات المنسقة التي يساهم في تمويلها وتنفيذها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسئولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن كل وزارات الدولة وهيئاتها منفتحة تمامًا على التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ هذه الغاية.

أكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد نموذجًا ملهمًا للبرامج التي تستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه في مرحلته الأولي بسوهاج وقنا، وجاري التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.