قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من الدكتور أحمد مهران المحامى، ومدير مركز الدراسات، وكيلا عن ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس لجلسة ١ ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوي، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر.