في إطار استراتيجية حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر.

حيث كلف المستشار حماده الصاوي النائب العام، لجنة بالقيام بزيارة إلى منطقة سجون القناطر وتفتيشها.

وقامت اللجنة بتفتيش ثلاثة سجون بالمنطقة، كما تفقدت الأوضاع المعيشية للمساجين، وأطلعت على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون.

كما تفقدت، عنابر الاحتجاز والتقت بالمساجين، وتلقت مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر.

كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية، واستيفائها للاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المساجين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة، وأيضا أماكن الزيارة وأطلعت على دفاترها.

وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المساجين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.

وأشار البيان إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام كلف مدير إدارة حقوق الانسان، بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض عليه.