قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ارتفاع أسعار الطماطم كان متوقعا،لافتا ان قانون العرض و الطلب هو ما يحدد اسعار الطماطم متوقعا عدم انخفاض اسعار الطماطم حتي نهاية العام الحالي 2020

واضاف ابوصدام ان اسعار الطماطم لن تنخفض بتصريحات وزارة الزراعه أو شعبة الخضروات وان الحفاظ علي توازن واستقرار الاسعار انما يكون بتنفيذ خطط زراعيه واضحه توفر الطماطم طوال ايام العام باسعار معقوله وكميات كافيه

مطالبا وزارة الزراعه باعلان مفصل للمساحات المنزرعه من الطماطم وانواعها واماكن زراعتها ووقت زراعتها ومتوسط الانتاج المتوقع

وعلي وزارة التموين والتجارة الداخلية ومراكز الاحصاء والجهات المعنيه الاعلان عن حجم استهلاك المصريين من الطماطم سنويا والايام التي يزيد فيها حجم الاستهلاك

وعلي الحكومه التعاون فيما بينهم لتحقيق هذا التوازن المنشود لتلافي الازمات واستقرار الاسعار

واشار عبدالرحمن ان الاسباب الاساسيه التي ادت لارتفاع اسعار الطماطم والتي سوف تساعد في طول فترة ارتفاع اسعار الطماطم إلي نهاية 2020 وحتي بداية 2021، قلة المساحة المزروعه بالعروه الحاليه من الطماطم، وضعف الانتاجية من الطماطم حاليا، وكثرة الحلقات الوسيطه لتسويق الطماطم، الانخفاض الكبير في اسعار الطماطم في العروه السابقه،
وارتفاع تكلفة زراعة الطماطم لارتفاع المستلزمات الزراعيه المطلوبه من تقاوي واسمده والمبيدات وكهرباء وسولار..الخ
انتشار التقاوي الغير جيده والمبيدات الغير فعاله وعدم كفاية الارشاد والتوعيه الزراعيه
بالمخاطر والمحاذير المطلوبه في زراعة الطماطم
الاقتراب من اعياد راس السنة الميلاديه ودخول فصل الشتاء واتجاه المواطنين لزيادة استهلاك الطماطم، النمط الغذائي للمصريين والذي يعتمد علي تناول الطماطم طازجه.

واوضح عبدالرحمن انه وللحفاظ علي استقرار اسعار الطماطم طوال ايام العام، علي وزارة الزراعه تطبيق قانون الزراعات التعاقديه، زيادة التوعيه والارشاد لهذا المحصول الهام، توفير المستلزمات الزراعيه بكميات كافيه واسعار مناسبه
وعلي الحكومه الاسراع في تنفيذ البورصه السلعيه للخضروات، فتح منافذ لشراء المنتج من الفلاح وطرحه مباشرة للمستهلك بجميع انحاء الجمهوريه ، العمل علي زيادة الاسواق في جميع انحاء العالم ، تقديم الدعم اللازم للمزارعين ،
انشاء صندوق التكافل الزراعي